تعزيز الحوكمة من خلال الإصلاحات التشريعية والحوار السياسي

دهوك، 24 شباط 2025 – في إطار التزامها بتعزيز البحث القانوني والإصلاحات السياسية، نظمت جامعة دهوك (UOD)، من خلال مركز دراسات الفيدرالية ومركز الابحاث القانونية والسياسية في كلية القانون، بالتعاون مع مكتب مجلس النواب العراقي – دهوك، ندوة علمية متخصصة بعنوان:

"دراسة حول مشروع قانون المجلس الاتحادي في العراق"

عُقدت الندوة في مركز مؤتمرات جامعة دهوك، بمشاركة نخبة من الباحثين القانونيين، خبراء الحوكمة، وأعضاء مجلس النواب العراقي، مما يعزز دور الجامعة في قيادة النقاشات الفكرية حول النظام الفيدرالي والإصلاحات التشريعية في العراق.

تشكيل مستقبل العراق الفيدرالي: أبرز محاور الندوة

كلمة الافتتاح: الحاجة الملحة لإنشاء المجلس الاتحادي

في كلمتها الافتتاحية، شددت الدكتورة أفين خالد عبدالرحمن، عميدة كلية القانون بجامعة دهوك، على ضرورة إنشاء المجلس الاتحادي، كونه استحقاقًا دستوريًا لم يُنفذ بعد. وأكدت على دوره الأساسي في حماية صلاحيات الأقاليم الفيدرالية، ضمان التوازن في الحوكمة، ومعالجة الفجوات التشريعية. كما أوضحت أن تشكيل المجلس الاتحادي وصلاحياته واختيار أعضائه يجب أن يكون وفق الدستور وليس بقرارات انفرادية من البرلمان.

تحليل مشروع قانون المجلس الاتحادي: منظور استراتيجي تشريعي

أكد د. نجم الدين م. ياسين، مدير مركز دراسات الفيدرالية بجامعة دهوك، أهمية هذا النقاش في الوقت الذي لا يزال فيه مشروع قانون المجلس الاتحادي قيد المراجعة ولم يُسن كقانون بعد. وشدد على ضرورة اعتماد نموذج تمثيلي عادل ومتوازن، موضحًا أن المجلس يجب ألا يكون مبنيًا على التوزيع السكاني فقط كما هو الحال في البرلمان، بل يعكس تنوع العراق الفيدرالي بشكل أكثر إنصافًا.

مقارنات دولية: دروس مستفادة من الأنظمة الفيدرالية العالمية

قدم الدكتور رینجبر جميل شيخو، الخبير القانوني، تحليلاً مقارنًا لأبرز الأنظمة الفيدرالية الناجحة حول العالم، مشيرًا إلى أهمية تكييف أفضل الممارسات وفق الواقع السياسي والاجتماعي العراقي. وقدم توصيتين رئيسيتين:

• التمثيل القائم على المجتمع: بدلاً من اختيار أعضاء المجلس الاتحادي بناءً على المحافظات فقط، دعا إلى نموذج يعكس التعددية القومية والدينية والمذهبية في العراق لتعزيز التماسك الوطني.
• منح المجلس الاتحادي سلطة النقض (الفيتو): اقترح منح المجلس الاتحادي سلطة إيقاف القرارات التي قد تضر بالأقاليم الفيدرالية، وخصوصًا إقليم كوردستان، لضمان عدم تهميش الأقاليم من قبل السلطات المركزية.

الإطار القانوني والتوصيات السياسية

في الجلسة الثانية، قدم المستشار القانوني دلگش صادق تحليلًا تفصيليًا لمشروع قانون المجلس الاتحادي، مسلطًا الضوء على مزاياه والتحديات المحتملة التي تواجهه. تلت ذلك جلسة حوارية مفتوحة، تم خلالها تدوين التوصيات لعرضها على البرلمان العراقي، لضمان مواءمة القانون مع المبادئ الدستورية وأفضل معايير الحوكمة.

التزام جامعة دهوك بتطوير السياسات ودراسات الفيدرالية

تجسد هذه الندوة الدور الاستراتيجي لجامعة دهوك كمركز للابحاث القانونية والسياسية، إذ تواصل:

• ✅ قيادة النقاشات حول الإصلاحات التشريعية والسياسات الفيدرالية.
• ✅ تقديم بحوث أكاديمية وتوصيات سياسية مبنية على الأدلة لصناع القرار.
• ✅ تعزيز التعاون الأكاديمي مع المؤسسات الحكومية لضمان حوكمة فعالة ومستدامة.

ومع استمرار العراق في تطوير نظامه الفيدرالي وإعادة هيكلة مؤسساته التشريعية، تبقى جامعة دهوك في طليعة المشهد الأكاديمي، تسهم في صياغة مستقبل القانون الدستوري والسياسات اللامركزية في العراق.

📸 شاهد أبرز لحظات الندوة هنا: [أدخل الرابط]

• 📍 إعلام جامعة دهوك | 24 شباط 2025
• 📝 إعداد: رمضان شعبان رمضان
• 📸 تصوير: محمد عبد الكريم طاهر

الكلمات المفتاحية:

• 🔹 مشروع قانون المجلس الاتحادي في العراق
• 🔹 دراسات الفيدرالية في جامعة دهوك
• 🔹 الحوكمة الفيدرالية والإصلاحات التشريعية
• 🔹 القانون الدستوري في العراق
• 🔹 السياسات اللامركزية والفيدرالية في العراق